قائمة الانتظار تحتاج 143 مليار ريال.. «الصندوق العقاري» عاجز عن الاستجابة لطلبات القروض

ورد في التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية  أن طلبات القروض التي بلغت نحو (600) ألف طلب على قائمة الانتظار بنهاية العام المنصرم، قد تجعله عاجزا عن الاستجابة السريعة لتلك الطلبات، وجاء في  تقرير عام (281429)أن الصندوق قام بتمويل اكثر من (29) ألف طلب بقيمة بلغت (8،068) مليارات ريال أي ما نسبته (5%) من إجمالي قائمة الانتظار التي وصلت في عام التقرير إلى (542) ألفا و(884) طلبا بلغت قيمتها التقديرية حوالي (143،992) مليار ريال، وطالب الصندوق برفع رأسماله ودعمه بمبالغ إضافية تتناسب مع الزيادة المطردة للسكان ولطلبات القروض وحاجة المواطنين للمساكن.وحوى تقرير الصندوق شكواه من عدم تعاون الجهات الحكومية في إلزام المقترضين بسداد أقساطهم، معتبراً ذلك من أبرز المعوقات التي تؤثر في تأخير صرف القروض الجديدة وقال الصندوق "ان بعض الجهات التنفيذية لا تتعاون معه في إلزام المتأخرين عن السداد خاصة من تتضح مقدرتهم على السداد ويظهرون المماطلة والتهرب من الوفاء بما عليهم من حقوق لخزينة الدولة.

 و طالب صندوق التنمية العقاري بإقرار تشريع يسمح بمطالبة المستفيدين من القروض بكفيل غارم موظف ليتم الحسم منه في حالة عدم وفاء المقترض بالسداد أسوة بالجهات الإقراضية الأخرى، ويرى الصندوق عدم الاكتفاء بالضمانات المتاحة للوفاء بسداد قروضه والمحصورة بالحسم الشهري من الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص.

واقترح الصندوق تحويل ذوي الدخول المنخفضة إلى هيئة الإسكان الشعبي لتأمين مساكن لهم والتسديد عنهم وفق آلية معينة لكيلا يؤثر ذلك على موارد الصندوق المالية.

وعد التقرير السنوي الأخير للصندوق عدم قدرة أصحاب الدخول المنخفضة على سداد أقساط القروض من أبرز المعوقات التي تواجه أداءه وصرف مزيد من القروض للمواطنين المتقدمين، وبين التقرير أن نظام الصندوق يعطي الفرصة لعموم المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الإقراض بالحصول على قروض سكنية دون النظر لمستوى الدخول وأثناء ذلك تنشأ مشكلة مع من تبدو ظروفهم صعبة قد لا تساعدهم على السداد.

وأوضح التقرير أن بعض الجهات في القطاعين العام والخاص لا تتعاون بصورة جدية في تنفيذ الحسم الشهري أو الحسم من مكافأة نهاية الخدمة أو الحسم من المستحقات المالية للمواطن كإيجارات العقارات مثلاً كما يعاني الصندوق أيضاً من توقف الحسم عند انتقال الموظف إلى جهة أخرى أو عند تقاعده، ويرى الصندوق التأكيد على الجهات في القطاعين العام والخاص بالالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات بالحسم.

وطالب الصندوق بتمكينه من الاستفسار من مؤسسة النقد عن المقدرة المالية للمتأخرين عن سداد المستحق عليهم له، لكشف حجة المماطلين والمتهربين من السداد بحجة عدم مقدرتهم على السداد، ويؤمل الصندوق دعمه بالموافقة بالحسم على المتأخرين من أي حساب بنكي آخر في حالة عدم توفر رصيد في حسابه الأساسي الذي تم تفويض الصندوق بالحسم منه عند توقيع عقد القرض معه.